وللأب والجدّ له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد ، فان بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ، ولهما أن يتوليا طرفي العقد.

والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه ، أو الغائب.

______________________________________________________

قوله : ( وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد ).

أورد عليه : أن مقتضاه زوال الحكم بحصول الرشد ، وليس كذلك ، لأنه قد يصير رشيدا قبل البلوغ.

وجوابه : أنّ ذلك مدلول عليه بالمفهوم المخالف ، وهو مفهوم الزمان على ما ذكره بعض الأصوليين.

قوله : ( فان بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ).

قيل عليه : لا يصح هذا التفريع ، لأنّ الأول أعم من البلوغ وعدمه.

قلنا : لا يمتنع تفريع الشي‌ء على الشي‌ء ، باعتبار تناوله ما عليه التفريع ، كما في قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) (١).

قوله : ( والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه ، لصغر أو جنون ).

بشرط ولايتهما ، مع عدم الأب والجد له في الصغير ، وكذا في المجنون إن اتصل جنونه بحجر الصغر ، بخلاف ما لو بلغ رشيدا ثم جن ، ولا شبهة في أنّ عبارته غير حسنة ، لأنه لم يستوعب من يليه الأب والجد له.

قوله : ( أو سفه ).

بشرط عدم الأب والجد له ، إلا أن يتجدد السفه بعد البلوغ والرشد.

__________________

(١) البقرة : ٢٢٢.