بخلاف الكتابة.

والانتفاع به ، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ، ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الإنسان وشعره وظفره ، عدا اللبن.

والقدرة على التسليم ، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده ، ولا السمك في الماء إلاّ أن يكون محصورا ، ولا الآبق منفردا إلاّ على من هو في يده.

______________________________________________________

قوله : ( بخلاف الكتابة ).

جواب عن سؤال مقدّر قد يورد هنا ، ودفعه بأنّ الكتابة ليست بيعا ، بل عتق على وجه مخصوص ، وثبوت جوازه شرعا بالنص لا يقتضي جواز البيع.

قوله : ( فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ).

فإنّ لها منفعة مقصودة محرمة ، ويجوز بيع رضاضها ، كما سبق.

قوله : ( ولا على ما لا منفعة له ).

أي : لا منفعة معتدا بها عادة فيه ، وإن كان فيه منفعة لا يعتد بها.

قوله : ( فلا يصح بيع الطير في الهواء ، إذا لم تقض العادة بعوده ).

فان قضت العادة بذلك ـ ككثير من الحمام ونحوه ـ صح البيع ، وكذا يصح جعله ثمنا مع العادة ، ولا يصح لو لم تقض العادة بذلك.

قوله : ( ولا السمك في الماء ، إلا أن يكون محصورا ).

شرط في التذكرة لبيعه شروطا ثلاثة : أن يكون مملوكا ، ومشاهدته ، فيعتبر أن لا يكون هناك مانع من الرؤية ككدورة الماء ونحوها ، وإمكان صيده ، وبدون ذلك لا يجوز (١). وتملك السمكة في البركة المعدة لحيازته ، صرح به في‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٦.