Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب الأمانات وتوابعه :
٠
الوديعة :
تعريف الوديعة
٧
اشتراط الايجاب والقبول في الوديعة
٨
حكم ما لو أتلف الصبي الوديعة
٩
حكم ما لو أتلف العبد الوديعة
١٠
موجبات الضمان : الانتفاع
١٢
: الايداع
١٨
: التقصير في دفع المهلكات
٢٥
: المخالفة في كيفية الحفظ
٢٨
: التضييع
٣٥
: الجحود
٣٩
أحكام الوديعة :
وجوب حفظ الوديعة على المستودع ، ووجوب ردها على المالك
٤٢
فيما لو لم يطلبها المالك وتمكن المستودع من ردها
٤٣
حكم رد الوديعة على الوكيل
٤٤
حكم مؤنة الوديعة
٤٥
فيما لو كان المودع غاصبا
٤٦
عدم ابراء المفرط بالرد إلى الحرز
٤٨
حكم ما لو أنكر المستودع الوديعة ، أو ادعى التلف
٤٨
فيما لو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته
٤٩
تصديق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين
٥٢
فيما لو مات المودع
٥٦
العارية
أركان العارية : العقد
٥٧
: المعير
٥٨
: المستعير
٥٩
: المستعار
٥٩
: إباحة المنفعة
٦٠
فروع :
أ : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم
٦٢
ب : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك
٦٢
ج : لو أذن الولي للصبي في الإعارة
٦٥
د : جواز استعارة الفحل للضراب
٦٦
الاحكام المتعلقة بالعارية : الرجوع
٦٦
: الضمان
٧٧
: التسلط على الانتفاع
٨٦
: التنازع
٩٠
فروع :
أ : ولد العارية المضمونة غير مضمون
٩٣
ب : مؤنة الرد على المستعير
٩٣
ج : لو رد إلى من جرت العادة بقبضه
٩٤
د : لو أعار المستعير
٩٤
ه : فيما لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن
٩٥
اللقطة
الملقوط اما انسان أو حيوان أو غيرهما
٩٧
فيما لو ازدحم ملتقطان
٩٨
فيما لو تداعيا اثنان بنوة الملتقط
١٠١
فيما لو كان اللقيط مملوكا
١٠٤
عدم صحة التقاط العبد والصبي والمجنون
١٠٦
عدم صحة التقاط الكافر والفاسق
١٠٨
ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر
١٠٩
وجوب الحضانة على الملتقط
١١٠
نفقة اللقطاء
١١١
أحكام اللقطة :
حكم لحوق الملتقط بنسب الملتقط
١١٨
حصول الاسلام بالتبعية : اسلام أحد الأبوين
١١٩
: تبعية السابي المسلم
١٢١
: تبعية الدار
١٢٢
حكم اللقيط في دار الحرب
١٢٣
أحكام الجناية على اللقيط
١٢٤
الأصل في اللقيط الحرية ، وما يترتب عليها من أحكام
١٢٦
حكم اقرار اللقيط بالعبودية أو الحرية
١٣١
حكم الولاية على اللقيط بعد بلوغه
١٣٥
أحكام الحيوان الضال :
جواز التقاط الحيوان على كراهية
١٣٥
عدم جواز أخذ البعير إن كان صحيحا ً أو في كلا وماء
١٣٧
كيفية براءة ملتقط الحيوان
١٣٧
حكم البعير إن كان في غير كلأ ولا ماء
١٣٨
حكم الشاة الضالة وصغار الإبل والبقر
١٣٩
حكم الغزلان
١٤١
عدم جواز أخذ شئ من الضوال في العمران
١٤٢
فيما إذا لم يجد الاخذ للضالة سلطانا ينفق عليها
١٤٥
لقطة الأموال :
تعريف الالتقاط وحكمه
١٤٦
حكم لقطة الحرم
١٤٧
استحباب الاشهاد على اللقطة
١٤٧
حصول الالتقاط بالاخذ لا بالرؤية
١٤٨
ما يشترط توفره في الملتقط
١٥٠
وجوب حفظ اللقطة على الملتقط أو الحاكم
١٥١
حكم لقطة الطفل والمجنون
١٥٢
حكم لقطة العبد
١٥٤
تعريف اللقطة
١٥٦
حكم التعريف وحدوده
١٦٠
حكم اجرة التعريف
١٦٢
ما يجب ذكره في التعريف
١٦٣
المكان الذي يجب التعريف فيه
١٦٤
اللقطة التي لا بقاء لها
١٦٥
فيما لو افتقر بقاء اللقطة إلى العلاج
١٦٦
فيما يتعلق بضمان العين الملتقطة
١٦٧
فيما يحصل به تملك العين الملتقطة
١٦٩
حكم ما يوجد في المفاوز أو الخربة
١٧٥
الموجود في جوف السمكة
١٧٨
فيما لو دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم
١٨٠
فيما لو مات الملتقط
١٨٢
وجوب رد اللقطة لصاحبها مع قيام البينة
١٨٤
حكم الزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول
١٨٧
الجعالة
صيغة الجعالة وما يتعلق بها من أحكام
١٨٩
ما يشترط توفره في الجاعل
١٩١
ما تصح الجعالة عليه
١٩٢
ما يشترط توفره في الجعل
١٩٣
حكم الجعالة الجواز من الطرفين
١٩٤
استحقاق العامل الجعل بالتسليم
١٩٦
حكم الجعل غير المعين
١٩٨
فيما لو جعل الفعل للواجد فصدر عن جماعة
١٩٩
الاختلاف في قدر الجعل أو جنسه
٢٠٢
كتاب الغصب وتوابعه الغصب
موجبات الضمان : التفويت بالمباشرة
٢٠٦
: التسبيب
٢٠٧
: اثبات اليد ، وما يتعلق به من أحكام
٢٠٨
أحكام ضمان الحيوان
٢٣٧
أحكام ضمان غير الحيوان
٢٤٣
حكم اتلاف الملاهي
٢٤٧
فيما لو تعددت منافع العبد المجنى عليه
٢٤٨
حكم منفعة البضع
٢٤٨
فيما لو نقصت قيمة العبد المغصوب
٢٤٩
الاحتمالات الواردة فيما لو تلف المثلي في يد الغاصب فلم يغرمه حتى فقد
٢٥٢
حكم اتلاف آنية الذهب
٢٥٨
فيما لو اتخذ الغاصب من السمسم الشيرج
٢٥٩
فيما لو أبق العبد من يد الغاصب
٢٦١
فيما لو تعارض الغاصب والمغصوب منه في عيب يؤثر في القيمة
٢٦٢
أحكام النقصان :
فيما لو تغير سعر العين المغصوبة مع بقاء العين
٢٦٤
حكم زيادة العين المغصوبة بعد تلفها
٢٦٥
لو غير الغاصب شكل العين المغصوبة مع بقاء العين
٢٦٦
لو غصب شيئين ينقصهما التفريق
٢٦٩
وجوب رد العين المغصوبة مع بقائها
٢٧١
حكم النماء المنفصل والمتصل في العين المغصوبة
٢٧٣
لو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا
٢٧٤
لو غصب العبد المرتد أو السارق فقتل أو قطع
٢٧٦
لو ارتد العبد المغصوب في يد غاصبه
٢٧٨
لو كان العبد وديعة فجنى بالمستوعب
٢٨١
لو جنى العبد المغصوب على سيده
٢٨٣
اخصاء العبد المغصوب
٢٨٤
لو مثل الغاصب بالعبد
٢٨٦
لو غصب شابا فصار شيخا
٢٨٨
لو نقصت الأرض المغصوبة
٢٨٩
لو حفر بئرا ً في الأرض المغصوبة
٢٩٠
لو غصب عصيرا ً فصار خمرا
٢٩١
لو غصب خمرا ً فتخللت في يده
٢٩٢
أحكام الزيادة
لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فخاطه
٢٩٤
لو صاغ النقرة حلية
٢٩٤
لو صبغ الثوب المغصوب
٢٩٦
لو مزج العين المغصوبة بأخرى
٣٠٢
لو رقع باللوح المغصوب سفينته
٣٠٣
لو خاط الثوب بالخيوط المغصوبة
٣٠٤
لو أدخل فصيلا في بيته وعسر اخراجه
٣٠٦
تصرفات الغاصب
لو وطأ الغاصب الجارية المغصوبة
٣٠٩
لو باع الغاصب الجارية المغصوبة فوطأها المشتري
٣١٦
لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى
٣٢٢
عدم ملكية المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
٣٢٣
لو اشترى شخص من الغاصب العين المغصوبة
٣٢٥
لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها
٣٢٧
لو غصب دارا ً فنقضها
٣٢٩
لو اتجر بالمال المغصوب
٣٣١
في التنازع
لو اختلفا في تلف المغصوب
٣٣٥
لو تنازعا في القيمة
٣٣٦
لو ادعا الغاصب عيبا تنقص به القيمة
٣٣٧
لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها
٣٣٨
الشفعة
تعريف الشفعة
٣٤٢
المحل :
حصول الشفعة في كل عقار مشترك بين اثنين قابل للقسمة
٣٤٣
حكم الشفعة في الدولاب
٣٤٥
ذكر بعض الأعيان التي لا تحصل الشفعة بها
٣٤٦
لو ضم ما فيه الشفعة إلى ما لا شفعة فيه
٣٥٧
حكم الشفعة فيما لو كان الشريك موقوفا ً عليه
٣٥٨
حكم الشفعة فيما لو باع بخيار
٣٥٩
الاخذ والمأخوذ منه :
تحديد صفات الاخذ
٣٦٢
من لا تثبت الشفعة له
٣٦٣
ثبوت الشفعة للأب والوصي والوكيل
٣٦٥
ثبوت الشفعة للغائب والسفيه والمكاتب
٣٦٨
تحديد صفات المأخوذ منه
٣٧٠
عدم بطلان الشفعة فيما لو باع المكاتب شقصا ً بمال الكتابة
٣٧١
حكم الشفعة بالنسبة للمفلس والغرماء
٣٧٥
فروع على ثبوت الشفعة
كيفية الاخذ :
الاخذ بالفعل أو بالقول
٣٩٦
وجوب علم الشفيع بالثمن والمثمن
٣٩٩
وجوب تسليم الثمن أولا
٣٩٩
وجوب الطلب على الفور
٤٠٠
وجوب الاخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
٤٠٤
لو مات الشفيع حل الثمن عليه دون الشفيع
٤٠٨
حكم تصرف المشتري قبل الاخذ
٤١١
حكم تقايل المتبائعان بعد ثبوت الشفعة
٤١٤
حكم الإقالة بين الشفيع والبائع
٤١٧
حكم الأنقاض
٤١٩
تصرفات المشتري في الشقص المشفوع
٤٢١
لو ظهر استحقاق الثمن
٤٢٩
لو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن
٤٣١
لو تلف الثمن المعين قبل قبضه
٤٣٤
لو ظهر عيب في الشقص
٤٣٥
مسقطات الشفعة :
سقوط الشفعة بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب
٤٣٧
اسقاط الشفعة قبل البيع
٤٤٠
جواز الحيلة على اسقاط الشفعة
٤٤٣
سقوط الشفعة ببيع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
٤٤٥
لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه بثبوت الشفعة له
٤٤٦
ثبوت الشفعة للورثة
٤٤٧
حكم الشفعة إن كان المشتري مرتدا
٤٥٣
حكم الشفعة فيما لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه
٤٥٤
أحكام التنازع :
لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن
٤٦٠
حكم شهادة البائع لأحدهما
٤٦٢
اختلاف المتبائعين في الثمن
٤٦٣
اختلاف الشفيع والمشتري في العوض
٤٦٥
في دعوى تأخر الشراء
٤٦٨
لو ادعى الشريك الايداع
٤٧٢
مطالبة مدعى الشفعة بتحرير الدعوى
٤٧٦
لو انكر المشتري ملكية الشفيع
٤٨١
لو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء
٤٨٢
لو اختلف المتبائعان في الثمن
٤٨٤
أحكام عفو الورثة عن الشفعة
٤٨٧
لو ادعى المتبائعان غصبية الثمن المعين
٤٩١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جامع المقاصد في شرح القواعد
[ ج ٦ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد
[ ج ٦ ]
المؤلف :
الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
504
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
0/504
*
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد