ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة ، فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة ، وتمليكه مع التضمين.

وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق ورجع على اشكال ، ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي ... ).

يجب على الولي ذلك ـ كما يجب عليه حفظ مالهما ـ وعدم تمكينهما منه ، لما أنهما لا يؤمنان على عدم إتلافه.

قوله : ( وإذا لم يجد الآخذ سلطانا وأنفق رجع على إشكال ).

أي : أخذ اللقطة إذا لم يجد سلطانا ليسلم اللقطة إليه أو يستأذنه في الإنفاق ، فلا ريب في وجوب الإنفاق عليه لوجوب الحفظ ، ولا يتم إلا به.

وفي استحقاق الرجوع إشكال ، ينشأ : من أنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون تبرعا ، ومن أن إيجابه شرعا يقتضي حصول الاذن من الشارع ، فإذا أنفق بنية الرجوع استحق الرجوع ، وهو الأصح ـ ولا يشترط الاشهاد ـ وبه صرح المصنف في المختلف (١) ، وهو قول الأكثر (٢) ، والأول قول ابن إدريس (٣).

نعم لو نوى التملك ثم أنفق لم يستحق الرجوع ، قاله في التذكرة (٤) ، وهو جيد إن صح تملكه ، وإلا ففي عدم استحقاق الرجوع إذا نواه علما منه بعدم صحة التملك نظر.

قوله : ( ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه ).

__________________

(١) المختلف ٢ : ٤٥٢.

(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٩٩ ، والطوسي في النهاية : ٣٢٤ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ٢٩٠.

(٣) السرائر : ١٨١.

(٤) التذكرة ٢ : ٢٦٩.