وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان ، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ، وكذا الصليب والصنم ، والمستولدة ، والمدبر ، والمكاتب المشروط ، وغير المؤدي كالعبد في الضمان. والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت.

______________________________________________________

الأكثر (١).

وأن الأنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. وما صححناه أصح ، لأن العين ما دامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة ، إنما ينتقل حقه الى القيمة عند تلفها وحينئذ يعتبر قدرها ، لأنه أول وقت وجوبها (٢). وعقوبة الغاصب بغير وجه لا يجوز.

وهذا كله إذا كان اختلاف القيمة مستندا الى السوق مع بقاء العين بحالها ، أما إذا استند نقص القيمة إلى نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون قطعا.

قوله : ( وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان ).

لا ريب في ذلك ، لأن تلك الهيئة محرمة ، لكن في الحد الذي يجوز بلوغه بالكسر عبارات للعامة ، وليس ببعيد جواز كسر ما يخرج بكسره عن الاستعداد لعمل آلة اللهو منها ، لأنه أزجر لمن هي له.

قوله : ( فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ).

لأن الرضاض وهو ما يبقى منها بعد الكسر محترم.

قوله : ( والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت ).

احترز بالمباحة عن المحرمة كالغناء ، واللعب بآلات اللهو. والمراد بـ ( الفوات ) : ذهابها بغير استيفاء ، وب ( التفويت ) : استيفاؤها ، ووجه ذلك‌

__________________

(١) الدروس : ٣١٠.

(٢) في « م » : وجودها.