أ : أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف ، ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال.

______________________________________________________

قوله : ( أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال ).

سوق الكلام يقتضي أن الضمير في ( قيمته ) يعود الى المثل ، لأنه المحدث عنه والمطلوب معرفة قيمته ، ولأن الظاهر أن مرجع الضمير في الكل واحد ، وإلا لزم الاختلاف بغير ما ميز.

ولا ريب أن الضمير في ( قيمته ) في الاحتمال الثاني إنما يعود الى المثل ، ولأن القيمة المذكورة في باقي الاحتمالات هي قيمة المثل ، فالظاهر أن هذا الاحتمال أيضا كذلك ، والذي فهمه الشارحان أن الضمير يعود الى المغصوب (١).

وقوله في العبارة : ( ولا اعتبار بزيادة قيمة الامتثال ) تشهد لهما ، وكذا في قوله : ( من يوم الغصب الى التلف ) اشعار بذلك ، لأن المفهوم من يوم غصبه الى يوم تلفه ، ووجهه على ما فهما : أن الواجب المثل مع وجوده ، فمع فقده جرى مجرى ما لا مثل له فوجب القيمة ، ولأن التالف على المالك هو المغصوب لا مثله فوجبت قيمته.

والذي في التذكرة خلاف هذا ، فإنه قال في الاحتمال الأول : إن الواجب اقتضي قيمته من يوم الغصب الى التلف ، ولا اعتبار بزيادة قيمة أمثاله بعد تلفه كما في المتقومات ، ولأن المثل جار في الوجوب مجرى المغصوب ، فإذا تعذر صار بمنزلة تلف المغصوب ، والمغصوب إذا وجبت قيمته وجب أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف (٢). هذا كلامه.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٢ : ١٧٥.

(٢) التذكرة ٢ : ٣٨٣.