المطلب الثاني : في الأحكام : وفصوله ثلاثة :

الأول : في النقصان : ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها ، فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شي‌ء عليه ، فإن تلف وجبت العشرة.

ولو تلف بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف ، بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي.

ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ، ثم انخفض السوق فعادت‌

______________________________________________________

قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام : وفصوله ثلاثة : الأول : في النقصان : ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها ).

لأن الواجب حينئذ رد الملك الى مالكه ، وتغير السعر في الحقيقة مرجعه الى فوات شي‌ء من اكتساب مال في مقابله (١).

قوله : ( ولو تلف بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف ، بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي ).

المراد بتلف البعض : تلف النصف بدليل ما بعده ، ووجوب خمسة مبني على وجوب أعلى القيم مع التلف ، وقد علم ضعفه.

قوله : ( ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ، ثم انخفض السوق )

__________________

(١) في « م » : ماله في مقابلته.