ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي.

ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص القيمة ، وكذا في إغلاء العصير على رأي.

______________________________________________________

استطرادا أتى بهذه المسألة هنا (١) ، وإنما وجبت عليه التسوية هنا ، لأنه يجب عليه تسليم المبيع كاملا ، وإنما لم يجب عليه الأرش ، لأن الفعل مأذون فيه شرعا فلا يتعقبه ضمان ، نعم يتخير المشتري لو كان جاهلا ، قيل (٢) : هذا بعينه يقتضي أن لا تجب عليه التسوية.

قوله : ( ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي ).

هذا مختار ابن إدريس (٣) ، وهو الأصح ، وقال الشيخ : له طمها وإن نهاه المالك ، لدفع ضمان التردي ، واحتمل أنه لو أبرأه المالك من الضمان لم يبرأ ، لأنه أبرأ مما لم يجب ، ثم اختار البراءة به (٤). ويضعف بأن المالك إذا رضي بحفر البئر كان كما لو حفرت بإذنه ، ونهيه عن الطم يتضمن الرضى.

قوله : ( ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص القيمة ).

لأن نصف العين قد ذهبت وهي مضمونة بالمثل فلا اعتبار بالقيمة.

قوله : ( وكذا في إغلاء العصير على رأي ).

لحصول النقص في العين ، وقال الشيخ : لا يضمن ، لأن الذاهب أجزاء مائية لا قيمة لها ، فإن النار تعقد أجزاء العصير ولهذا تزيد حلاوته بخلاف‌

__________________

(١) في « ق » : استطرد الى هذه المسألة هنا.

(٢) هكذا في النسختين الخطبتين ، وفي هامش نسخة « م » : هكذا وجد.

(٣) السرائر : ٢٧٧.

(٤) المبسوط ٣ : ٧٣.