ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد ، ولا يملكه المالك بل هو للغاصب ، وكذا النماء وعليه أجرة الأرش وطم الحفر والأرش.

ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرش أو بالعكس لم يجب القبول.

______________________________________________________

جميعا فالظاهر أن على كل واحد منهم ما يقتضيه التقسيط.

قوله : ( ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد ).

لما روي من أنه : « ليس لعرق ظالم حق » (١).

قوله : ( ولا يملكه المالك بل هو للغاصب ، وكذا النماء ).

قال ابن الجنيد : إنه يملكه (٢) تعويلا على حديث (٣) لا تعلم صحته.

قوله : ( وعليه أجرة الأرض ، وطم الحفر ، والأرش ).

إن نقصت بذلك.

قوله : ( ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول ).

إذ لا يجبر أحدهما على بيع ماله ، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته : وينسحب الخلاف في المسألة المتقدمة ، وهي قوله : ( ولو طلب أحدهما ... ) فإنه قال في المختلف : يجاب المالك لا الغاصب (٤).

__________________

(١) مسند أحمد ٥ : ٣٢٧ ، سنن ابي داود ٣ : ١٧٨ حديث ٣٠٧٣ ، الموطأ ٢ : ٧٤٣ حديث ٢٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٩ حديث ١٣٩٤.

(٢) المختلف : ٤٥٨.

(٣) مسند أحمد ٣ : ٤٦٥ و ٤ : ١٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٢٤ حديث ٢٤٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٠ حديث ١٣٧٨ ، سنن ابي داود ٣ : ٢٦١ حديث ٣٤٠٣.

(٤) المختلف : ٤٥٥ ، وفي النسختين الخطبتين : للغاصب.