المقصد الثاني : في الشفعة : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ، وليست بيعا ، فلا يثبت خيار المجلس ، وفيه فصول :

______________________________________________________

قوله : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ).

الشفعة مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به ، أي : زوجا ، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه ، وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ، لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر.

وفي الشرع عرفها المصنف بأنها : ( استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ) وهذا صادق على استحقاقه انتزاع حصته بيعه إياها. ثم ان الحصة لا يعلم أي حصة يراد بها ، وكذا الشريك لا يتعين أي شريك يراد به.

وعرّفت أيضا : بأنها حق تملّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما لا ينقل عادة مع إقراره. واحترز بالتملك القهري عن التملك بالبيع ونحوه ، وبكونها للشريك القديم على الحادث عن تملك الطعام في المخمصة وإن كان بحصة الشريك إذا دعت الضرورة إليها ، لأن التقييد بالقديم والحادث يقتضي أن للوصفين دخلا في ذلك ، وهو منتف في المخمصة.

واحترز بما لا ينتقل عادة من المنقولات ، وأدرج بالعادة نحو الدولاب وآلات البناء ، وبكونه مستقرا عن نحو الغرفة التي لإقرار لها في الأرض.

قوله : ( وليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس ).

للشافعي قولان في ثبوت خيار المجلس في الشفعة ، وذلك بأن يترك بعد ما أخذ بالشفعة ، أو يترك بعد ما أخذ ما دام في المجلس ، وعلله بأن ذلك‌