ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ، ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا.

______________________________________________________

على رواية يونس المرسلة (١) ، ونحوها (٢) مما لا ينهض حجة.

والأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق ، وللرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان (٣) ، فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل.

لا يقال : قد دلت على ثبوتها في المملوك ، ولا قائل بالفصل.

قلنا : إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها ، فوجب اطراحها والرجوع الى غيرها من الاخبار والدلائل.

قوله : ( ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ).

لأنهما في حكم ما ينتقل وقد كانا في الأصل منقولين وسينتهيا الى النقل وإن طال الأمد.

قوله : ( ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا ).

أي : تبعا للأرض ، لأن في بعض أخبار العامة : ثبوت الشفعة في الربع (٤) ، وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبارنا (٥) : والمساكن ، وهو يتناول الأبنية (٦) ، وفي بعضها : الدار (٧) ، ويندرج فيها الأبواب والسقوف‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٦ حديث ٧٣٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٥.

(٤) مسند أحمد ٣ : ٣١٢ ، ٣١٦ ، سنن ابي داود ٣ : ٢٨٥ حديث ٣٥١٣ ، سنن النسائي ٧ : ٣٢٠ باب الشركة في الرباع.

(٥) في « ق » : أخبارها.

(٦) الكافي ٥ : ٢٨٠ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٧.

(٧) الكافي ٥ : ٢٨١ ذيل حديث ٨.