ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي.

______________________________________________________

بإجماع علمائنا ، لأن الشفعة من توابع البيع كما يدل عليه مفهوم الروايات (١) ، وقول ابن الجنيد بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره (٢) شاذ ، ويريد المصنف بقوله : ( أو غير ذلك ) ما لم يكن بيعا كما هو ظاهر.

قوله : ( ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي ).

هذا مختار ابن إدريس (٣) ، وهو الأصح لثبوت المقتضى وهو كونه شريكا مقاسما ، لأن الموقوف عليه مالك مع حصول البيع وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا كونه موقوفا عليه ، وهو غير صالح للمانعية ، إذ الحجر عليه في التصرف لا ينافي كونه مالكا.

وقال الشيخ : لا تثبت (٤) ، لعدم انحصار الحق به. وجوابه : أن الغرض انحصاره الآن ، وانتقاله عنه بعد ذلك الى غيره كانتقال المملوك بالبيع والموت ، ونحو ذلك.

قال السيد المرتضى : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد ، وكذلك كل ناظر بحق في وقف (٥).

وينبغي عدم الثبوت هنا ، لأن الملك في ذلك إن كان للمسلمين فالكثرة مانعة ، وإن كان لله تعالى فثبوت الشفعة مما يتوقف فيه ، من حيث النظر في أن‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٥ ، ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٨.

(٢) المختلف : ٤٠٤.

(٣) السرائر : ٢٥٣.

(٤) المبسوط ٣ : ٢٨٨.

(٥) الانتصار : ٢٢٠.