الفصل الثاني : في الآخذ والمأخوذ منه.

أما الأخذ : فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن ، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ،

______________________________________________________

أخفى ، خصوصا إذا طرأ الفسخ من قبله.

وأما أن لا يكون العطف صحيحا ، أو يكون المراد عدم ثبوت الشفعة للمشتري إذا كان له خيار ، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الخيار له أو لا ، وعلى قول الشيخ بعدم انتقال المبيع إلا بعد انقضاء خيار البائع (١) فيجب أن يكون الخيار له لبقاء الشركة ولو فسخ فأولى.

قوله : ( فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن ، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ).

هذا هو المشهور وكاد يكون إجماعا ، وادعاه ابن إدريس (٢) ، وتدل عليه صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » (٣).

وقال ابن الجنيد (٤) ، والصدوق بثبوتها مع الكثرة (٥) ، لروايات‌

__________________

(١) المبسوط ٣ : ١٢٣.

(٢) السرائر : ٢٥٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٧ : التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٢.

(٤) المختلف : ٤٠٣.

(٥) الفقيه ٣ : ٤٦ ، علما بان الصدوق فصل حيث شرط الشفعة بين شريكين في الحيوان خاصة ، وأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وان كانوا أكثر من اثنين.

وقال في المفتاح ٦ : ٣٣١ : وقد نسب إليهما معا ثبوتها مع الكثرة من دون تفصيل : أبو العباس في المقتصر والمهذب ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهما. وحكى المصنف في المختلف وولده عن ابي علي ثبوتها مع الكثرة ، وحكيا عن الصدوق في الفقيه التفصيل المذكور.