والمغمى عليه كالغائب

وللمفلس الأخذ بالشفعة ، وليس للغرماء الأخذ بها ، ولا إجباره عليه ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ، نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ،

______________________________________________________

للصبي ).

إذ لا حق حينئذ ، لعدم الاستحقاق من وقت البيع فليس له المطالبة ولا للصبي.

قوله : ( والمغمى عليه كالغائب ).

وإن تطاول الإغماء ، ولا ولاية لأحد عليه فلا يتصور الأخذ عنه.

قوله : ( وللمفلس الأخذ بالشفعة ).

للعموم الشامل له ، وربما رضي الغرماء بدفع الثمن أو المشتري بذمته.

قوله : ( وليس للغرماء الأخذ بها ).

إذ لا ملك لهم ، ولا له قبل الأخذ ليثبت لهم استحقاقه.

قوله : ( ولا إجباره عليه ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ).

أي : ولا لهم إجباره على الأخذ ، إذ لا يجب عليه الاكتساب لهم ولا منعه من الأخذ ، لأن ذلك حق له ، وليس من لوازمه التصرف في الأموال التي تعلقت حقوقهم بها ، فلا تعلق لهم بذلك وإن لم يكن له في الأخذ حظ وغبطة.

قوله : ( نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ).

أي : في الشفعة ، لسبق تعلق حقوقهم بالأموال السابقة والمتجددة ولو بهبة واكتساب كما سبق (١).

__________________

(١) في « م » : على ما سبق.