ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ، فلو جهل أحدهما لم يصح الأخذ وله المطالبة بالشفعة.

ولو قال : أخذته بمهما كان له يصح مع الجهالة.

ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب على المشتري الدفع قبله ، وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع ،

______________________________________________________

قوله : ( ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ).

أي : لصحة الأخذ ، فلا يصح الأخذ مع الجهالة للغرر فإنها في معنى البيع ، إذ هي من توابعه.

ولقائل أن يقول : اشتراط العلم بالثمن مستدرك ، لأنه إذا اشترط للأخذ دفع الثمن اشتراط العلم به لا محالة.

ويمكن الجواب : بأن الأخذ مع العلم صحيح ولا يثمر الملك إلا بدفع الثمن ، بخلاف ما إذا كان جاهلا فإنه يقع لغوا.

قوله : ( وله المطالبة بالشفعة ).

فلا يسقط حقه بذلك الأخذ الفاسد.

قوله : ( ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب على المشتري الدفع قبله ).

هذا ايضا محل نظر ، لأن المعاوضة يجب فيها التسليم ، والتسليم دفعة واحدة كما سبق في البيع ، والأصل عدم وجوب التقديم في التسليم على واحد بخصوصه ، نعم إن تم له اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا.

قوله : ( وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع ).

لأنه ليس له تبعيض الصفقة ، ولأن حقه في المجموع من حيث هو‌