ولو قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت.

ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة.

ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر ، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ نظر.

______________________________________________________

يلزمه من الغرم الكثير ، ومثله ما لو أبرأه من الزائد على المطلوب أخذه ، وقد يكون الإسقاط بإنشاء سبب غير صالح لثبوت الشفعة كالصلح والهبة ، إلا أن إطلاق الإسقاط هنا مجاز ، لانتفاء ثبوت الشفعة هنا.

قوله : ( ولو قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت ، أو قاسمني بطلت ).

لأن هذا يتضمن الرضى بملكه واستقراره ، ومع ذلك فهو مناف للفور ، إذ هو من الفضول لمن يريد الشفعة.

قوله : ( ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة ).

لأن الشفعة حق مالي ثابت فيجوز الصلح عليه.

فإن قيل : إذا شرط في عقد الصلح كان ذلك منافيا للفور فيبطل.

قلنا : قد علم ان ما اقتضته العادة لا يقدح مثل السلام والدعاء ، ولا يزيد الصلح عليهما : على انه قد يتصور الصلح مع الوكيل ، فإن التراضي من قبله على خلاف المصلحة لا تبطل حق الموكل.

قوله : ( ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر ، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ فيه نظر ).

ينشأ : من أنه لا ينتفع بالشقص حينئذ لو أخذه ، فيحرم الانتفاع بالثمن بغير مقابل ، فبقاؤه في يده الى زمان الحصاد ليكون نفعه في مقابل نفع الشقص الذي استوفاه المشتري مطلوب فيكون ذلك عذرا في التأخير ، ومن أن الشفعة‌