ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ، ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة.

ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ، ولا تكفي البينة على الشراء المطلق ، فإن شهدت بتقديم أحدهما قبلت.

______________________________________________________

قوله : ( ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ، ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة ).

إذا ادعى على شريكه أن شراءه متأخر عن شرائه ، وانه يستحق عليه الشفعة فالقول قول الشريك بيمينه ، لأنه منكر والأصل عدم الاستحقاق ، ولا يشترط أن يحلف على نفي تأخير الشراء وإن أجاب به ، لأن الغرض المطلوب من هذه الدعوى هو استحقاق الشفعة فيكفي اليمين لنفيه ، وربما كان الشراء متأخرا ولا يستحق شفعة بسبب من الأسباب المسقطة لها فلا يكلف الحلف على نفيه ، وللشافعية وجه بلزوم الحلف على نفي التأخر (١).

قوله : ( ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ).

لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما ، لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر.

قوله : ( ولا تكفي البينة على الشراء المطلق ).

أي : الذي هو غير مقيّد بسبق شراء المشهود له على شراء الآخر ، لأن مطلق الشراء لا تثبت به الشفعة.

قوله : ( فإن شهدت بتقديم أحدهما قبلت ).

مع انتفاء المعارض لنهوضهما بثبوت مقتضى الشفعة.

__________________

(١) المجموع ١٤ : ٣٤٧.