ولو مات المالك سلّمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص ، فيضمن معه.

______________________________________________________

هذا من جملة أحكام ما إذا أحلفا على علمه ، وجعلت العين والقيمة في أيديهما.

وتحقيقه : أنه إما أن لا ينازع أحدهما الآخر ويرضيا بما صار إليهما ، فلا بحث ، أو يجري بينهما التنازع ، فإذا تنازعا وثبت بحجة شرعية أن العين لأحدهما بعينه ـ كبينة ، أو يمين أحدهما مع نكون الآخر ، وهو المراد من العبارة ـ فإن العين بكمالها تسلّم إليه.

فحينئذ يجب أن يرد نصف القيمة ، لأنه استحقها للحيلولة بينه وبين نصف العين وقد زالت ، فيجب ردّها.

وأما الثاني ، فلا يجب عليه الرد ، لأنه استحق بيمينه للحيلولة ، ولم تزل إذا لم يعد عليه المبدل ، وهو النصف الذي في يد الأول.

واعلم أن ( سلّم ) في العبارة ينبغي أن يقرأ مجهولا ، إذ الحكم ليس مبنيا على تسليم المستودع ، ولا مرجع للضمير إذا كان الفعل معلوما سواه ، ولأن المقر قبل جعل العين في أيديهما ، فكيف يكون التسليم منه ، وأما ( رد ) فإنه معلوم ، وضميره يرجع الى ( أحدهما ).

قوله : ( ولو مات المالك سلّمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص ، فيضمن معه ).

أي : فيضمن مع التخصيص ، ويسلّمها إليهم أجمع يجعلها في أيديهم أو في يد وكيلهم.

* * *