ولا يختص لفظا ولا يشترط القبول نطقا.

ب : المعير : ويشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف ، فلا تصح عارية الغاصب ، ولا المستعير ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، وتصح من المستأجر ، ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله.

______________________________________________________

وأجيب بما لا يدفع ، والأولى أن يزاد في التعريف : مع بقاء الجواز.

ويرد عليه : أن الثمرة المذكورة حاصلة بالإيجاب لا بمجموع الإيجاب والقبول ، فلا تكون ثمرتهما معا.

واعلم أن كلامه في التذكرة صريح في أنه لا يشترط في العارية اللفظ ، بل يكفي ما يقوم مقام الألفاظ من الكتابة والإشارة ، لأنه عقد ضعيف ، لأنه يثمر إباحة الانتفاع. قال : وهي قد تحصل بغير عقد ، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد (١).

وقوله هنا : ( ولا يشترط القبول نطقا ) (٢) قد يشعر بأن الإيجاب يشترط فيه النطق.

قوله : ( وتصح من المستأجر ).

إلا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه فلا يصح ، وإذا قلنا بالجواز فيجب أن لا تخرج العين من يده.

قوله : ( ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله ).

لكن بشرط أن لا تخرج العين من يده.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٢١١.

(٢) في « م » و « ق » : قطعا ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.