وإذا وقّت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض ، وكذا لو قرنت بعمر المالك ، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي ،

______________________________________________________

الظاهر ان المراد‌ بذلك في غير العمرى والرقبى كما قيّد به في التذكرة (١) ، فلو وهب مريدا نقل الملك لم يصح ، إذ لا يعقل التمليك المؤقت كالبيع بخلاف العمرى والرقبى ، لأنهما عندنا لا ينقلان الأعيان. أما لو أعمر بلفظ الهبة فلا مانع من الصحة ، لأن العمرى في معنى الهبة للمنافع ، وقد حكينا سابقا عن التذكرة التصريح به (٢).

قوله : ( وإذا وقّت السكنى لم يكن له الرجوع قبل الانقضاء ).

بناء على لزوم العقد بالقبض كما سبق.

قوله : ( فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك ).

هذا دليل على أن السكنى تقتضي نقل المنافع الى ملك الساكن نقلا تاما ، وإلاّ لم يورث عنه ، وفي هذا اشعار بجواز التقايل في هذا العقد بخلاف الوقف. وكذا قولهم انه في معنى الهبة للمنافع ، ولم أجد به تصريحا ، ويأتي في الحبس مثله.

قوله : ( ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي ).

أي : لم يكن لورثة المالك إزعاج الساكن قبل وفاته ، حيث ان السكنى مقرونة بعمر الساكن مطلقا ، أي : سواء كان ثلث التركة وافيا بقيمة الدار أولا ، وهذا هو المشهور والمفتي به.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤٤٩.

(٢) التذكرة ٢ : ٤٤٨.