ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال ،

______________________________________________________

يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط ، وكذا الإجارة » (١) ، الحديث.

إذا تقرر هذا ، فالمشتري إن كان عالما بالحال فلا خيار له بل يصبر حتى تنقضي المدة ، وإن كان جاهلا تخيّر بين الصبر مجانا الى انقضاء المدة وبين الفسخ ، لأن فوات المنفعة عيب ، ( لكن ان كان البيع للساكن أمكن الصحة ) (٢).

قوله : ( ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على اشكال ).

هذا جار مجرى التقييد لما اقتضاه الكلام السابق من صحة البيع مع الإسكان ، وتحقيقه : ان السكنى إن كانت مطلقة أو مقيّدة بمدة معلومة صح بيع المسكن معها قطعا ، وإن قرنت بالعمر ففي صحة البيع إشكال ينشأ من عموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) ، وانه لا منافاة بين البيع والسكنى ، لأن موردهما مختلف ، وللرواية السالفة عن الكاظم عليه‌السلام فإنها صريحة في ذلك (٤) ، وهو اختيار ابن الجنيد (٥).

ومن أن المنفعة هي الغرض المقصود في البيع ، ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، وزمان استحقاق المنفعة في محل النزاع مجهول. وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالأقراء ، لجهالة وقت الانتفاع ، فهنا أولى ، لإمكان استثناء المطلق إذا باع مدّة يقطع بعدم زيادة العدة عليها بخلاف ما نحن فيه ، وللنظر في كل من الطرفين مجال.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٨ حديث ٣٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٥ حديث ٦٤٩ ، التهذيب ٩ : ١٤ حديث ٥٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٠٤ حديث ٣٩٩.

(٢) لم ترد في « ك‍ ».

(٣) المائدة : ١.

(٤) الكافي ٧ : ٣٨ حديث ٣٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٥ حديث ٦٤٩ ، التهذيب ٩ : ١٤ حديث ٥٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٠٤ حديث ٣٩٩.

(٥) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٩٩.