أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله ، ولا يرتد عنه برده بل برد الأول.

ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول ، نعم يشترط القبض ، ويشترط أهلية الواقف للتصرف.

ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلى فيه ما لم يقل : جعلته مسجدا.

______________________________________________________

قوله : ( أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده بل برد الأول ).

لأنّ استحقاقه لا يتصل بالإيجاب وقد تم الوقف ولزم بقبول الأول ، وقطعه يحتاج الى دليل. وفي وجه للشافعية : أنّه يرتد برد البطون المتجددة (١) أمّا ردّ الأول فلا شك في تأثيره.

قوله : ( ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول ، نعم يشترط القبض ).

هذا كالتقييد لإطلاق كلامه السابق ، وقد حققنا ذلك فيما مضى وبيّنا أنّ اشتراط القبول مطلقا أولى.

قوله : ( ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة أو صلى فيه ما لم يقل جعلته مسجدا ).

لا يحصل الوقف بالفعل عندما وإن حف بالقرائن ، مثل أن يبني مسجدا سواء أذن في الصلاة فيه أم لا ، وسواء صلى فيه أم لا ، وكذا إذا اتخذ مغيرة وأذن للناس فيها أو سقاية ويأذن في دخولها ، خلافا لأبي حنيفة (٢) واحمد (٣) ، لأنّ الوقف عقد يفتقر‌

__________________

(١) مغني المحتاج ٢ : ٣٨٣.

(٢) المغني لابن قدامة ٦ : ٢١٣ ، اللباب ٢ : ١٨٦.

(٣) المغني لابن قدامة ٦ : ٢١٣.