المطلب الثاني : في الأحكام : المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض ، وكذا إن كان أجنبيا وعوض ، وان كان ببعضها

______________________________________________________

قوله : ( المتهب إن كان رحما لم يجز الرجوع بعد الإقباض ).

لا خلاف عندنا في أن المتهب إذا كان أحد الوالدين واقبض الهبة لا يجوز الرجوع في هبته ، وكذا الولد صغيرا كان أو كبيرا. نقل المصنف الإجماع على ذلك في التذكرة (١) ، وفي التحرير نقل الإجماع في الوالدين (٢) ، وفي المختلف نقله في الأولاد (٣).

أما غير الوالدين والأولاد من ذوي الأرحام فقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهم ، فقال المرتضى (٤) وجماعة (٥) بجواز الرجوع في هبتهم بعد الإقباض. والمشهور العدم ، للروايات الصحيحة الصريحة (٦) ، ورواية داود بن الحصين الدالة على الرجوع في هبة ذي القرابة (٧) ، قال المصنف في المختلف : إن في طريقها قولا ، والعمل على المشهور (٨).

قوله : ( وكذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها ).

أي : لا يجوز الرجوع بعد الإقباض لقول الصادق عليه‌السلام : « إذا عوض‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤١٨.

(٢) التحرير : ٢٨٣.

(٣) المختلف : ٤٨٤.

(٤) الانتصار : ٢٢١.

(٥) منهم الشيخ في المبسوط ٣ : ٣٠٩ ، والشهيد في اللمعة : ١٠٧.

(٦) التهذيب ٩ : ١٥٦ حديث ٦٤٣ ـ ٦٥٠ ، الاستبصار ٤ : ١٠٨ حديث ٤١٠ ـ ٤١٣.

(٧) التهذيب ٩ : ١٥٧ حديث ٦٤٥ ، الاستبصار ٤ : ١٠٦ حديث ٤٠٤.

(٨) المختلف : ٤٨٥.