وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به.

والمحجور عليه سبعة :

أ : الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي ، سواء كان مراهقا أو لا.

ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها.

ولو ادعى أنّه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين ، وإلاّ دار. ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة.

______________________________________________________

لا ريب ان إقرار الأخرس‌ بالإشارة مقبول لأنها في حقه بمنزلة اللفظ في حق غيره ، ولذلك يعتبر بيعه وسائر عقوده بها ، لكن يشترط فهمها. فإن فهمها الحاكم جاز له الحكم ، وإلاّ افتقر الى مترجمين عدلين يخبران بأن مقصوده منها الإقرار بكذا. وكذا في الأعجمي إذا لم يعرف الحاكم لسانه.

قوله : ( الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي ... ).

نقل المصنف في التذكرة على ذلك الإجماع منّا (١) ، وبعض العامة حكم بصحة إقراره إذا أذن له الولي (٢).

قوله : ( ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها ).

لأن كل من ملك شيئا ملك الإقرار به ، وقد سبق أنا لا نجوز ذلك.

قوله : ( ولو ادعى انه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين وإلاّ دار ).

وجه لزوم الدور : أن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا لرفع القلم‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٤٥.

(٢) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥ : ٢٧٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٢.