ب : المجنون : وهو مسلوب القول مطلقا ، وفي حكمه النائم ، والمغمى عليه ، والمبرسم ، والسكران ، وشارب المرقد وان تعمد لغير حاجة.

______________________________________________________

بأصالة عدم البلوغ ، أو قول الآخر تمسكا بأصالة الصحة في إقراره وجهان ، ومثله بيعه وسائر عقوده. وقد مرت هذه المسألة في البيع والضمان.

قوله : ( المجنون ، وهو مسلوب القول مطلقا ، وفي حكمه النائم ، والمغمى عليه ، والمبرسم ، والسكران ، وشارب المرقد وإن تعمّد لغير حاجة ).

قال المصنف في التذكرة : لا يقبل إقرار المجنون ، لأنه مسلوب القول في الإنشاء ، والإقرار بغير استثناء (١) ، وهو في معنى قوله هنا : ( مطلقا ).

ولا فرق بين كون جنونه مطبقا أو يأخذه أدوارا ، إلاّ أن الذي يأخذه أدوارا إن أقر في حال إفاقته نفذ ، لأنه حينئذ عاقل.

وفي حكم المجنون النائم والغافل والساهي ، ولرفع القلم عن النائم حتى ينتبه ، وكذا الغافل والساهي ، ولأنه لا قصد لأحدهم. وكذا المغمى عليه ، والمبرسم : وهو اسم مفعول ، قال في القاموس : البرسام بالكسر علة يهذى فيها ، برسم بالضم فهو مبرسم (٢) ، ولا خلاف في ذلك كما ذكر المصنف في التذكرة (٣).

وأمّا السكران الذي لا يعقل أو لا يكون كامل العقل حالة سكره فلا يقبل إقراره ، ونقل المصنف في التذكرة فيه إجماعنا (٤) وكأنّه لم يلتفت الى خلاف ابن الجنيد حيث قال : إنّ سكره إن كان من شرب محرّم إختار شربه ألزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة (٥) ، وضعفه ظاهر.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٤٦.

(٢) القاموس المحيط ٤ : ٨٠.

(٣) التذكرة ٢ : ١٤٦.

(٤) التذكرة ٢ : ١٤٦.

(٥) المختلف : ٤٤١.