ولو أقر للعبد صحّ وكان للمولى ، ولو أقر لحمل فلانة وعزاه الى وصية أو ميراث صحّ ، فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما.

ولو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة فالأقرب اللزوم‌

______________________________________________________

يقبضه المالك أو من يقوم مقامه ، فإقرار المديون فيه في الحقيقة إقرار على نفسه ، وما قرّبه المصنف هو الأصح. نعم لو أراد المقر دفع العين لم يمنع ، فإن ظهر وارث آخر كان له مطالبته.

قوله : ( ولو أقر للعبد صحّ وكان للمولى ).

وذلك لأنّ الإقرار له يقتضي الاعتراف له باليد ، وذلك ممكن في حق العبد ومصحح للإقرار له ، ولمّا كانت يده يد السيد كان الإقرار للسيد. وأيضا فإنّ المعاملة مع العبد ، والإضافة إليه في البيع والهبة ، وسائر الإنشاءات أمر واقع ، وهو كاف في صحة الإقرار.

قيل : الإقرار يقتضي الملك وهو ممتنع في حق العبد.

قلنا : هذا القدر كاف للصحة.

قيل : هو مجاز :

قلنا : لا يضرّ فإنّه شائع شهير.

قوله : ( ولو أقر لحمل فلانة وعزاه الى وصية أو ميراث صح ).

للإطباق على أنّه تصح الوصية له وإنه يرث.

قوله : ( فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما ).

العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب ، وهذا في الإرث ، أمّا في الوصية فإنهما سواء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله : ( ولو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه ، والمعاملة له فالأقرب‌