ولو وقف عليهما تبعا للموجود صحّ.

ولو وقف على أحد الشخصين ، أو إحدى القبيلتين ، أو على رجل غير معيّن ، أو امرأة بطل.

ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صحّ.

______________________________________________________

ولعدم القطع بحياته. والفرق بين الوصية والوقف : إنّ الوصية تتعلق بالمستقبل ، والوقف تسليط في الحال.

واحترز بقوله : ( ابتداء ) عمّا لو وقف على المعدوم ، أو الحمل تبعا لغيره فإنّه يصحّ ، كما لو وقف على أولاده ومن سيولد له لوجود من يصحّ الوقف به. وقد صرّح بهذا المحترز بقوله : ( ولو وقف عليهما تبعا للموجود صحّ ).

قوله : ( ولو وقف على أحد الشخصين ، أو إحدى القبيلتين ، أو على رجل غير معيّن أو امرأة بطل ).

أي : امرأة غير معيّنة ، ووجه البطلان انتفاء الموقوف عليه ، لأنّ ما ليس بمعيّن في نفسه ليس بموجود ، ولأنّ الوقف يقتضي التمليك ولا يعقل تمليك من ليس معيّنا.

قوله : ( ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صحّ ).

أسند القول بالصحة في التذكرة إلى علمائنا (١) ، وظاهره الإجماع على ذلك ، ووجه الصحة ظاهر ، فإنّ انتشار القبيلة لا يمنع صحة الوقف كالوقف على الفقراء والمساكين فإنّه يصحّ اتفاقا.

وقال ابن حمزة من أصحابنا (٢) ، والشافعي : لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعابهم وحصرهم (٣) ، وهو منقوض بالوقف على الفقراء ، ولو وقف على أهل بلد‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤٣٠.

(٢) الوسيلة : ٤٤١.

(٣) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٦١.