وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز.

الفصل الثاني : في الأحكام : الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه ،

______________________________________________________

وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز ).

لا ريب ان كل واحد من سفل الدار وعلوها مملوك يقبل النقل بانفراده فيتصور وقفه مسجدا وغيره ، فإن وقف العلو اختص الوقف به ويتبعه الهواء فوقه ، وإن وقف السفل فكذلك لكن يتبعه ما تحته.

ولو جعل وسط داره. أو موضعا فيه مسجدا صح لما قلناه ، ويثبت للموقوف عليه حق الاستطراق ، كما لو آجر بيتا من داره فإنه يثبت للمستأجر حق الاستطراق وإن لم يشترطه ، لتوقف الانتفاع عليه.

قوله : ( الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه ).

المراد بتمامه : استجماع ما يعتبر في صحته من الإيجاب ، والقبول حيث يشترط ، والقبض بالاذن مع باقي الشروط ، وهذا قول أكثر العلماء (١).

وظاهر كلام أبي الصلاح : إنه لا ينتقل عن ملك الواقف (٢) ، وهو قول بعض العامة (٣) ، لقوله عليه‌السلام : « حبس الأصل وسبّل الثمرة » (٤) ، ولأن شرطه يتبع ولو زال لما اتبع ، ولجواز إدخال من يريد في الوقف على أصاغر الأولاد.

وكل ذلك ضعيف ، لأن التحبيس لا ينافي الانتقال ، إذ المراد منه : منع بيعه وهبته وارثه وغير ذلك من أسباب نقل الملك ، وإنما وجب اتباع الشرط ، لأن الملك إنما زال على هذا الوجه. وقد سبق أن إدخال من يريد مع الأولاد الأصاغر لا يصح إذا تم الوقف إلاّ مع الشرط.

__________________

(١) قاله ابن إدريس في السرائر : ٣٧٦ ، وابن زهرة في الغنية ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤١.

(٢) الكافي في الفقه : ٣٢٤.

(٣) المجموع ١٥ : ٣٤٠ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة المطبوع مع الميزان ٢ : ٤٤.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠ حديث ٢٣٩٧. سنن البيهقي ٦ : ١٦٢.