وقال الأكثرون من غيرهم : صحيح محمد بن اسماعيل البخاري هو الأصح ، وما اتّفقا عليه ، هو ما اتّفق عليه الأمة ، وهو الذى يقول فيه المحدِّثون كثيراً : صحيح متّفق عليه ، ويعنون به اتّفاقهما ، لا اتفاق الأمة ، وان لزمه ذلك (١) ، واستدل ( السيوطي ) في الأزهار [ المتناثرة في الأحاديث المتواترة ، في كثير من مواردها على الصحيحين ، ثم قال في تدريبه بعد كلام النووي : « اتّفاق الشيخين » وذكر الشيخ : يعني ابن الصلاح ( أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه ) قال : خلافاً لمن نفى ذلك ، محتجاً بأنه لايفيد إلا الظن ، وإنّما تلقته الأمة بالقبول (٢) لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ.

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويماً ، ثم بان لي أن الذي أخترناه أولاً هو الصحيح ، لأن الظن من هو معصوم من الخطاء لايخطئ ، والأُمة في ] (٣)

__________________

١. انظر « النكت على ابن الصلاح » لابن حجر ١ : ٣٧١ ، التقييد والإِيضاح : ٤١ ـ ٤٢ ، ومقدمة شرح مسلم للنووي : ٢٠ ، ثمرات النظر في علم الأَثر : ١٣١.

٢. أَمّا نسبة القول إِلى الأُمة بتلقيهم بالقبول في الصحيحين فإنَّه يتعيّن على المدعي إِقامة البرهان ، ولا يخفى إِنَّ اقامته على هذه الدعوى يعدّ أَمراً مستحيلاً ، لأن الأُمّة تتألف من قسمين :

الأَول : العامة من الناس وهم السواد الأَعظم.

الثاني : الخواص من الناس ، وهم العلماء والمجتهدون.

ومن البديهي أَنَّ القسم الأَول خارج عن دائرة البحث ، لأنَّ فيهم من لايعرف الصحيحين أَصلاً ، وخروج هذا العدد الكبير قد يضر بالاتّفاق كما لايخفى.

وأَما القسم الثاني : فمن العلماء والمجتهدين طائفة انتقدوا الصحيحين لاسيما صحيح البخاري وبيَّنوا موارد ضعفهما ، تارة في الإِسناد وأُخرى في المتون ، وقد ذكرنا أَسماء جملة من الناقدين في الفصل الرابع من التكملة فراجع.

ولا شبهة أَيضاً لدى الفقيه أَنَّ خروج هذه الطائفة من العلماء تضر بالاتّفاق المزعوم حقيقة.

٣. ما بين المعقوفتين بياض في نسخة الأصل وقد وصلناها بقرينة سياق الكلام من كتاب « الأزهار المتناثرة » و « تدريب الراوي » للسيوطي.