ولو اوصى بالمنافع صحت وإن لم تكن مالا ، لمساواتها له في الانتفاع.

ولو اوصى بالمجهول ، أو بالآبق ، أو بالمغصوب صح.

______________________________________________________

الموجود ... ).

نظرا إلى العادة ، بل ينبغي أن يقال : لو أوصى بما يتجدد له تملكه ولو على وجه الندرة ، كما يتجدد له بشراء وهبة وارث ونحو ذلك صح ، لأن وجود ذلك ممكن ، وقد قرر أن الشرط إمكان وجوده.

قوله : ( ولو أوصى بالمنافع صحت وأن لم يكن مالا لمساواتها له في الانتفاع ).

قد جزم هنا بأن المنافع ليست مالا ، وذكر في أحكام المفلّس إشكالا في عدها أموالا فيكون جزما بعد التردد ، ولعلة تسامح في الجزم هنا ، إذ لا يترتب على كونها أموالا وعدمها شي‌ء من الأحكام المختلفة في هذا الباب. وعلى كل حال فالأصح أنها أموال ، لأنها تقابل بالمال وتجعل عوضا عنه. ولو أوصى بالخمر المحترمة ، أو بالموات الذي حجره ونحو ذلك صحت ، لأن المالية غير شرط ، إذ لا معاوضة هنا.

قوله : ( ولو أوصى بالمجهول أو الآبق أو المغصوب صح ).

لا فرق في صحة الوصية بالمجهول بين أن يتوغل في الإبهام إلى غايته ، كأن يقول : أعطوه شيئا ، أو حظا ، أو قسطا ، أو نصيبا ، أو جزءا ، أو سهما ، أو قليلا أو كثيرا إلى غير ذلك ، لأن الله تعالى أعطانا ثلث أموالنا في آخر أعمارنا. وقد يشتبه علينا قدر الثلث إما لكثرة المال أو غيبته فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول.

وكذا لا فرق في صحة الوصية بالآبق والمغصوب بين كون الوصية للغاصب ومن يقدر على قبض الآبق ، ولغيره ، لأن القبض ليس شرطا في الصحة ، ولأنه تصح الوصية‌