ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود ، فتنزّل الوصية عليه ، فكأنّه أوصى برضاضه.

ولو اوصى برضاضه صحت ، كأنه قال : يكسّر الطبل ويعطي رضاضه.

ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند‌

______________________________________________________

كالمتخذ من الخشب ، والأول أولى ، لأن معظم الغرض من هذا الطبل والفائدة العظمى المقصودة منه محرّمة. ولا ينزّل إطلاق الوصية به على ما لا يقصد منه غالبا ولا ينتقل الذهن إليه ـ وهو الرضاض ـ ، لعدم فهمه من اللفظ ولا قصده من تلك الآلة ـ واعلم أن رضاض الشي‌ء ـ بضم الراء ـ هو فتاته.

قوله : ( ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود فتنزل الوصية عليه ، فكأنه أوصى برضاضه ).

لما كان بين الطبل المتخذ من النفيس والخسيس فرق ـ لأن الأول يقصد منه اللهو المحرم ويقصد رضاضه لنفاسته ، بل قصد رضاضه أقوى من قصد منفعته المحرّمة وأكثر ، بخلاف المتخذ من الخسيس ـ ، فرق بينهما في الحكم فصحت الوصية بالنفيس ونزّل إطلاقها على الغرض الصحيح ، بخلاف المتخذ من الخسيس ، ولم يفرّق بعض العامة بينهما في البطلان.

قوله : ( ولو أوصى برضاضه صحت كأنه قال : يكسر الطبل ويعطى رضاضه ).

أي : لو أوصى برضاض الخسيس صحت الوصية ، لأن الوصية بالنفيس مرّ صحتها تنزيلا على الرضاض ، فإذا صرح بالرضاض كان أولى. ويمكن إرادتهما معا ، لعدم سبق ذكره ، وكيف كان فلا كلام في الصحة هنا.

قوله : ( ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند‌