فإن اشتبه الأول أقرع.

ولو اوصى بمعيّن زائد عن الثلث لاثنين ، ولم تجز الورثة ، فلهما منه بقدر الثلث.

ولو رتّب أعطي الأول ، وكان النقص على الثاني ، سواء اوصى لكل منهما بشي‌ء منه ، أو اوصى لكل منهما بشي‌ء منفرد.

______________________________________________________

الأخيرة غير متعلق الاولى ، ولعله استفيد من الاختلاف الحاصل بين الثلث والربع والسدس ، وما ذكرناه من الدليل آت هنا ، إلاّ أن مخالفة الجماعة لا تخلو من شي‌ء.

ولو أوصى بثلث ثم بثلث آخر فعلى ما قلناه يكون رجوعا ، وقد صرح ابن إدريس (١) والمصنف بعدمه.

قوله : ( فإن اشتبه الأول أقرع ).

أي : سواء قلنا انه رجوع أم لا ، لأنه ان كان رجوعا ، فالوصية هي الثانية ، وإلاّ فالأولى.

قوله : ( ولو أوصى بمعين زائد على الثلث لاثنين ولم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث ، ولو رتب أعطي الأول وكان النقص على الثاني ، سواء اوصى لكل منهما بشي‌ء منه أو أوصى لكل منهما بشي‌ء منفرد ).

أي : لو أوصى بمعيّن كدار لاثنين ، وهو زائد على الثلث ، ولم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث إن كانت الوصية لهما دفعة ، بدليل قوله : ( ولو رتب ) فيكون إطلاقه في الأولى اعتمادا على التقييد في الثانية.

ولو رتب بأن أوصى لزيد من ذلك المعين بشي‌ء ولعمرو بشي‌ء بدئ بالأول وكان النقص على الثاني ، لأن الظاهر ان المراد تنفيذ الوصيتين لأنهما في حكم وصية واحدة. ولا فرق بين أن يوصي لكل منهما بشي‌ء من المعيّن مشاع كنصف ، أو بشي‌ء منفرد‌

__________________

(١) السرائر : ٣٨٥.