ولو اوصى لزيد ولجبرئيل عليه‌السلام ، أو لزيد والريح أو الحائط ، فالنصف لزيد والباقي باطل.

ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين ، إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة ، بخلاف جبرئيل عليه‌السلام.

______________________________________________________

لاعتقادهم دخوله في الفقه ، ومن ثمّ صرحوا باعتبار قول الأصولي في الإجماع إذا تمكن من الاجتهاد وإن لم يحفظ الأحكام.

ولا ريب أن إخراج علم الكلام المتضمّن للمعارف الدينية ـ وهو أساس الدين ومبناه ـ عن علوم الشرع مستهجن ، فالقول بدخوله ودخول الأصول قوي. أما دخول الباقين فللنظر فيه مجال.

قوله : ( ولو أوصى لزيد ولجبرئيل عليه‌السلام ، أو لزيد والريح أو الحائط فالنصف لزيد والثاني باطل ، ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين ، إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة بخلاف جبرئيل عليه‌السلام ).

قد تقدّمت هذه المسألة في الفروع قبل المطلب الرابع : الموصى به ، وذكر المصنف احتمال كون الجميع لزيد دون الملك ، وبيّنا دليل الوجهين وأن الأصح ان لزيد النصف فإنه لم يتم الوصية بالمعين لزيد إلاّ بالمعطوف ، وحينئذ فيلزم التوزيع.

وكلام المصنف هنا مخالف لما تقدم ، حيث أنه نفى احتمال كون الجميع لزيد فيما إذا أوصى له ولجبرئيل عليه‌السلام ، لأن إضافة الملك إلى جبرئيل ليست باطلة ، فيكون لزيد النصف وجها واحدا. ويضعّف بأنه وإن لم تمتنع الإضافة ، لكن لما لم يمكن التوصل إليه كانت وصية لأمر ممتنع ، فجرت مجرى الوصية للريح والحائط.