ولو اوصى لأحدهما بحب زرعه ، ولآخر بتبنه ، صح والنفقة عليهما ، فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره ، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال. وعدمه ، إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره.

______________________________________________________

قوله : ( ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه ولاخر بتبنه صح والنفقة عليهما ).

لا خفاء في أنه إذا أوصى بأن يكون حب زرعه لأحد الشخصين وتبنه للآخر تصح الوصية ، كما لو أوصى بأحدهما فقط ، فتجب نفقة الزرع عليهما بالنسبة كل بحسب ماله ، لأن لكل واحد منهما تعلقا بالزرع ، فهما بمنزلة الشريكين.

قوله : ( فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره ، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال ، وعدمه ، إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره ).

لا ريب أن في ترك الإنفاق ضررا به وبشريكه ، ولا طريق الى دفع الضرر عن الشريك إلاّ بالإنفاق ، فيجب أن يكون إلى دفعه طريق ، إذ ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) (١) ، وقد نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن إضاعة المال

ويعارض ذلك بإطباقهم على أن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ، ولا على مال غيره ، إلاّ أن يكون ذا نفس محترمة ، وقد ذكر المصنف الوجهين في التذكرة (٢) ، وتردد في التحرير (٣).

والذي يقتضيه النظر أن يخيره الحاكم بين الأمور الممكنة من البيع والإنفاق ونحوهما ، فإن امتنع من الجميع فعل ما هو الأغبط له دفعا للضرر.

وإن ضاق الوقت عن ذلك وخشي هلاك الزرع أجبره على الإنفاق أو أنفق‌

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣ حديث ٧٧٧.

(٢) التذكرة ٢ : ٥٠٨.

(٣) التحرير ٢ : ٢٩٦.