ولو قال : اشتروا عشرة أقفزة بمائة ، وتصدقوا بها ، فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين ، فالعشرون للورثة لا للبائع.

______________________________________________________

به ، ولا يسقط الميسور بالمعسور. ولو سلم فذلك أقرب إلى مراد الموصى ، وفي هذا الاحتمال قوة.

هذا إذا أوصى بالحج وإيقاع زيد إياه ، فإن أوصى بأن يحج زيد عنه فاحتمال البطلان حينئذ أقوى. والمتجه أنه مع عدم قبوله يستأجر غيره ، لأن تعذر مثل هذه الوصية لا يقتضي البطلان على ما سيأتي ، واستئجار غيره أقرب إلى مراد الموصى.

واحتمل شيخنا الشهيد في حواشيه تفصيلا حاصله : إنّه اما أن يعلم قصد الحج بالذات وكونه من المعين بالعرض ، أو بالعكس ، أو قصدهما معا ، أو يخفى القصد. ففي الأول والأخير يستأجر غيره تحصيلا للمقصود بالذات قطعا أو ظنا غالبا ، وفي الثاني تبطل الوصية ، وفي الثالث الوجهان.

وفيه نظر ، فإنه إن علم انه إنما أراد الحج من المعيّن ينبغي الجزم بالبطلان ، ولا أثر للذات ولا للعرض هنا ، وإن لم يعلم ذلك فقد تعلق غرضه بأمرين : الحج ، وكونه من المعين فلا يلزم من فوات الثاني جواز ترك الأول. وقد تردد المصنف في التذكرة في البطلان وعدمه (١) ، كما هنا ، واحتاط في التحرير باستئجار غير المعين (٢).

قوله : ( ولو قال : اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدّقوا بها ، فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع ).

وذلك لحصول الغرض من الوصية ، وهو الصدقة بالقدر المعيّن ، فيكون الزائد من الثمن حقا للوارث.

وفصّل شيخنا الشهيد في حواشيه بما حاصله : إنه إن عين البائع وعلم منه قصد‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤٩٤.

(٢) التحرير : ٢٩٤.