ولو اوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان ، والصرف الى المثل.

______________________________________________________

قوله : ( ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان ، والصرف الى المثل ).

وجه البطلان : إنّه قد أوصى له بما هو حق الابن ، فكان كما لو قال : بدار ابني.

ولأن صحتها موقوفة على بطلانها ، لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيب ، ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية ، لأن الابن لا يملك الموصى به ، ولأن بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين ، فإنه إن ثبت للابن نصيب امتنعت صحتها ، إذ لا يملك الموصى به ، وكذا إن لم يثبت ، لانتفاء متعلق الوصية ، وفي الكل نظر :

أما الأول : فللفرق بين ما إذا أوصى بدار ابنه التي لا حق فيها ، وبين ما إذا أوصى بما هو ملكه في وقت الوصية ، وقد تعلق حق ابنه به بكونه نصيبا له بعد الموت.

وأما الثاني : فلمنع توقف صحتها على أن يكون للابن نصيب ، إذ المراد : الوصية بما هو نصيب للابن لو لا الوصية ، ومثله آت في الثالث. والقول بالبطلان اختيار الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، والمصنف في المختلف (٣).

ووجه صرفها إلى المثل : إنّ اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر الحقيقة ، ونقل المصنف في المختلف هذا القول عن بعض علمائنا (٤).

والجواب : إنّ الأصل حمل اللفظ على حقيقته متى أمكن ، وهو هنا ممكن ، وبطلان الوصية معه لا يقتضي تعذر الحمل على الحقيقة ووجوب صرفه إلى المجاز.

ولقائل أن يقول : إن هنا احتمالا ثالثا ، وهو الحكم بالصحة ، على أن الوصية‌

__________________

(١) المبسوط ٤ : ٧.

(٢) الخلاف ٢ : ١٧٧ مسألة ٤ كتاب الوصايا.

(٣) المختلف : ٥٠١.

(٤) المختلف : ٥٠١.