ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز الخمس ، وللآخر الثلث ، تبقى سبعة ، للأول أربعة ، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع عدمها خمسة ، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة وللثاني ثلاثة.

ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل الورثة سهاما فتصح من خمسة ، لأن للثاني نصف نصيب المجيز ، وللأول مثل نصفه أيضا وللآخر نصيب كامل. فالمال يعدل نصيبين ونصفا ، فللمجيز واحد من خمسة ، ولكل من الموصى لهما واحد ، وللآخر اثنان ، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث.

ويحتمل من ستة ، لتجدد النقص بعد الوفاة ، فلم يكن مرادا للموصى ، فيكون للأول الثلث سهمان ، ولغير المجيز سهمان ، وسهم للمجيز ، وسهم للباقي.

والحق الأول ، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ، ولغير المجيز خمسة ، و‌للثاني أربعة.

______________________________________________________

قوله : ( ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة ، فللمجيز الخمس ، ولأخيه الثلث ، يبقى سبعة للأول أربعة ، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع عدمها خمسة ، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة ، وللثاني ثلاثة. ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل الورثة سهاما ، فتصح من خمسة ، لأن للثاني نصف نصيب المجيز ، وللأول مثل نصفه أيضا ، وللآخر نصيب كامل ، فالمال يعدل نصيبين ونصفا ، فللمجيز واحد من خمسة ، ولكل من الموصى لهما واحد ، وللآخر اثنان ، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث. ويحتمل من ستة ، لتجدد النقص بعد الوفاة ، فلم يكن مرادا للموصى ، فيكون للأول الثلث سهمان ، ولغير المجيز سهمان ، وسهم للمجيز ، وسهم للثاني. والحق الأول ، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ولغير المجيز خمسة وللثاني أربعة ).