ولو اوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته.

ولو قال العبد : متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز.

وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت.

______________________________________________________

قوله : ( ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته ).

لأن له أهلية التملك ، وهي قائمة مقام الملك في صحة الوصية.

قوله : ( ولو قال العبد : متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز ).

وجه القرب : انه تصرّف وارد على حالة الحرية ، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة كونه عبدا.

ويشكل بأن المانع عدم الأهلية حين الوصية فتقع لاغية ، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم موته ، ولما فيه من تعليق الوصية وهو مانع ، وللرواية السالفة عن الباقر عليه‌السلام (١) إن ثبت العموم المدعى سابقا ، لكن ضعف الاشكال معلوم مما سبق فالجواز قريب.

قوله : ( وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت ).

لا خلاف في الوجوب هنا ، ولو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول بالوجوب ، لأن ذلك تضييع للمال على الوارث ، ولم أجد التصريح به ، لكن إطلاق الأخبار مثل قوله عليه‌السلام : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » (٢) يتناوله.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٢٣ حديث ٨٧٦.

(٢) المقنعة : ١٠، مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ٣ : ٤٦.