والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا ، والبطلان للحربي والمرتد ،

______________________________________________________

الدابة ذلك.

قلنا : الظاهر أنه إذا علم ارادة ذلك لا مانع من الجواز ، والمبحوث عنه في العبد إنما هو إذا قصد هو بالوصية ، أو لم توجد قرينة تدل على شي‌ء ، وذلك لأن خلاف العامة القائلين بأنه إن أعتق فالوصية له ، وإلاّ فلمولاه ، إنما هو هنا ، فلا يستقيم فرض المسألة فيما ذكر ، لأنه خروج عن محل النزاع.

قوله : ( والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا ، والبطلان للحربي والمرتد ).

اختلف الأصحاب في جواز الوصية للكافر على أقوال :

الأول : المنع مطلقا ، وهو مختار ابن البراج (١).

الثاني : الجواز مطلقا ، وهو مختار المفيد (٢) وابن إدريس (٣).

الثالث : جواز الوصية للكافر القريب دون غيره ، وهو مختار الشيخ في المبسوط (٤) ، وجماعة.

الرابع : جواز الوصية للذمي دون الحربي ، وهو مختار الشيخ في الخلاف (٥) ، والمصنف.

وجه الأول : أن الوصية تستلزم المودّة وهي محرّمة بالنسبة إلى الكافر ، ويضعف‌

__________________

(١) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٠.

(٢) المقنعة : ١٠١.

(٣) السرائر : ٣٨٦.

(٤) المبسوط ٤ : ٤.

(٥) الخلاف ٢ : ١٨مسألة ٢٦ كتاب الوصايا.