وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد ، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا ، إلاّ أن يفضل ، وكذا لو اوصى لأعمامه وأخواله.

______________________________________________________

انعتاقها من نصيب الولد ثابتا بالدلائل القاطعة ، بل يكون شاهدا على ما في كتاب العباس.

الثالث : أنها تعتق من ثلث الميت ، اختاره محمد بن بابويه (١) ، لرواية أبي عبيدة السالفة (٢). وقد أسلفنا بيان ترجيح ما في كتاب العباس ، وحملت على كون نصيب ولدها مقدار الثلث ، وهو بعيد.

الرابع : أنها تعتق من الوصية أو نصيب الولد وتعطى بقية الوصية ، وهو قول ابن الجنيد حكاه المصنف (٣) وغيره عنه.

قوله : ( وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد ، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا إلاّ أن يفضّل ، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله ).

هذا هو الشهور بين متأخري الأصحاب ، لاستواء نسبة الوصية إليهم ، وانتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي فيجب الاستواء.

وقال الشيخ (٤) ، وابن البراج (٥) ، وابن الجنيد : للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث (٦) ، وقد روى ذلك في الصحيح (٧) وغيره ، والعمل على الأول. والرواية منزّلة على ما إذا أوصى على كتاب الله تعالى. ومكاتبة سهل بن زياد في الوصية للأولاد : « انها‌

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٦٠ حديث ٥٥٩.

(٢) الكافي ٧ : ٢٩ حديث ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٢٤ حديث ٨٨٠.

(٣) المختلف : ٥٠٦.

(٤) النهاية : ٦١٤.

(٥) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٨.

(٦) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٨.

(٧) الكافي ٧ : ٤٥ حديث ٣ ، الفقيه ٤ : ١٥٤ حديث ٥٣٥ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ حديث ٨٤٥.