بيان ما قيل : من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي : ١ ـ لزوم العسر والحرج ٢ ـ عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول ٣ ـ ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين.................................. ٢٥٦

نقل الاجماع على الإجزاء ، والاشكال عليه........................................ ٢٥٩

تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء................................... ٢٥٩

في مقدمة الواجب

تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية....................................... ٢٦١

بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام....................................... ٢٦٢

في تقسيمات المقدمة............................................................. ٢٦٣

الاستشكال في مقدمية الأجزاء ، ودفعه من الشيخ قدس‌سره بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط ، والجزء عبارة عنه بشرط لا ٢٦٤

تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله.................... ٢٦٥

حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل......................... ٢٦٧

عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع........................... ٢٦٨

بيان ما قد يقال : بخروج العلة التامة عن محل النزاع................................. ٢٦٩

التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية : بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه ٢٦٩

تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية........................................ ٢٧١

تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر..................... ٢٧١

تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر

في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية........................................... ٢٧٦

رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ ٢٧٨

فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات