والشرعيات.................................................................... ٢٨٠

أحسن ما قيل في المقام من الوجوه ، والايراد عليه من جهة الاثبات.................... ٢٨١

تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية ( كالصوم ) إلى عنوان التعقب....... ٢٨١

عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي............... ٢٨٢

تحقيق وجوب المقدمة ، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل............................ ٢٨٤

في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة

الاشكال على ( صاحب المعالم ) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة.. ٢٨٦

النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة.... ٢٨٧

فساد ما افاده ( صاحب الفصول ) من اعتبار نفس التوصل.......................... ٢٩٠

فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره ، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق...... ٢٩٤

بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام ٢٩٥

الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال ، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها ٢٩٥

حل الاشكال بالخطاب الترتبي.................................................... ٢٩٦

بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة

الثمرة الأولى : فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم............................ ٢٩٦

الاشكال على الثمرة أولا : بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر ، وثانيا : بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة........................................................... ٢٩٦

إنكار ( صاحب الفصول ) هذه الثمرة على طريقته : من القول بالمقدمة الموصلة ، واشكال الشيخ (ره) عليه ٢٩٧

ايراد ( صاحب الكفاية ) على اشكال الشيخ (ره).................................. ٢٩٨

في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها ، وهي :.................... ٢٩٨