والأب تعود ولايته بالتوبة ، ولا تعود ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون.

الخامس : الحرية ، فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إلاّ بإذن مولاه ،

______________________________________________________

الوصي إذا كان عدلا وتجدد فسقه بعد موت الموصي ، وكأنه لا خلاف في ذلك عندنا ، لأن الموصي إنما أوصى إليه بهذا الوصف ، وربما كان هو الباعث الأصلي على التفويض إليه ، وقد فات. وينعزل من حين الفسق وإن لم يعزله الحاكم لوجود المانع.

والظاهر أن قول المصنف : ( عزله الحاكم ) لا يريد به توقف عزله على عزل الحاكم ، لما قلناه من وجود المانع ، بل أراد تسلط الحاكم حينئذ على منعه ، وهو العزل الظاهري ـ أعني قطعه عن التصرفات ـ وإن كان العزل الشرعي قد حصل من حين الفسق. ومثله عزل الإمام القاضي إذا فسق.

ولا يخفى أنه لو عاد أمينا لم تعد ولايته ، إذ لا دليل على عودها بعد البطلان ، واستصحاب الحال حجة.

واحترز بقوله : ( بعد موته ) عما إذا فسق قبل موته واكتفينا في العدالة بوجودها حالة الموت ، فإنه إذا صار عدلا قبل الموت صحت ولايته.

قوله : ( والأب تعود ولايته بالتوبة ، ولا تعود ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون ).

الفرق أن ولاية الأب مستندة إلى القرابة المستمرة ، وإنما زالت بعارض ، فإذا زال عادت. ولأنها ثابتة بأصل الشرع ، وبالعارض لم تزل بالكلية ، بل يمنع من التصرف كما يمنع الزوج من الاستمتاع بالإحرام مع بقاء الزوجية.

وأما الوصي والقاضي إذا جنّ أحدهما فإن ولايتهما إنما تثبت بالتولية والتفويض ، فإذا زالت بالجنون ونحوه لم تعد إلاّ بتفويض جديد. وكذا القاضي إذا فسق فإنه كالوصي.

قوله : ( الخامس : الحرية : فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إلا بإذن‌