وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة.

الفصل الخامس : فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع : تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين ، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة ،

______________________________________________________

وفرّق بعض العامة بين الجنس الواحد والمتعدد ، فجوز الإخراج مما في يده في الأول دون الثاني ، لأن ذلك معاوضة تتوقف على التراضي (١).

قوله : ( وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها ).

لا يسوغ له تحليف أربابها إلاّ إذا كان مستجمعا شرائط الحكم ، وإلاّ لم يجز من دون اذن الحاكم. وليس للحاكم أن يأذن له في التحليف ، إلاّ إذا ثبت ذلك عنده ، لأنه بدون ذلك تحكيم ، فإطلاق عبارة الكتاب معترض. وقد صرح المصنف في التذكرة بأن اليمين إنما يتولاها الحاكم (٢) ، وهو حق.

قوله : ( ورد الوديعة ).

أي : له الاستقلال بذلك إذا كان يعلم كونها وديعة وإن كان بحيث لو أظهر ذلك لم يثبت ظاهرا. وكذا العارية ، والغصب ، وما جرى هذا المجرى.

قوله : ( فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع :

تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين ، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة ).

الوصية إما بالمال ، أو بالولاية. فأما الوصية بالمال ـ وهي المقصودة هنا ـ فإنها تثبت بشهادة عدلين قطعا.

__________________

(١) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة ٦ : ٦١٠.

(٢) التذكرة ٢ : ٥١٤.