وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر وثبت بعده.

______________________________________________________

احتج الشيخ بأن الأصل لزوم العقد وحدوث الخيار يحتاج إلى دليل ، وبما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام : « إنه كان لبريرة زوج عبدا ، فلما أعتقت قال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاري » (١).

وجوابه : إن الأصل يعدل عنه للدليل وقد بيّناه ، والرواية لا تدل إلاّ بمفهوم المخالفة ، وهو ضعيف في نفسه فكيف مع معارضة المنطوق له ، على أنه قد روي أيضا أن زوج بريرة كان حرا (٢) ، فسقط الاستدلال بالرواية أصلا.

وقد علم من ثبوت الخيار إذا كانت تحت حر ثبوته إذا كان مبعّضا بطريق أولى ، وأولى منه المكاتب والمدبّر.

قوله : ( وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر وثبت بعده ).

متى اختارت المعتقة الفسخ في موضع ثبوت الخيار ، وهو ما إذا كان الزوج عبدا ، أو حرا على القول بثبوته مع الحر ، فإما أن يكون اختيارها للفسخ قبل الدخول أو بعده.

فإن كان قبل الدخول سقط المهر كله ، لأن الفسخ قبل الدخول من المرأة موجب لسقوط المهر ، كما تقرر غير مرة.

أما لو كان بعده فإن ثبوت المهر بحاله ، لأنه قد تقرر بالدخول ، فلا يسقط بالفسخ الطارئ بعده ، سواء كان العتق قبل الدخول أو بعده.

وفصّل المصنف في التحرير (٣) تبعا للمبسوط (٤) بأنها إذا فسخت بعد الدخول ،

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٤١ حديث ١٣٩٥.

(٢) سنن البيهقي ٧ : ٢٢٣.

(٣) التحرير ٢ : ٢٤.

(٤) المبسوط ٤ : ٢٥٩.