فإن مات ولدها وأبوه حي عادت الى محض الرق وجاز بيعها ،

______________________________________________________

موضعه إن شاء الله تعالى. هذا إذا وفّى النصيب بقيمتها.

فإن عجز النصيب فلأصحاب قولان :

أحدهما ـ : وإليه ذهب الأكثر كالمفيد (١) ، وابن إدريس (٢) ، والمصنف ـ أنها تستسعى في الباقي من قيمتها لمن عدا الولد ، ولا يجب على الولد السعي ، لانتفاء المقتضي.

والثاني : ـ واختاره ابن حمزة (٣) ـ أنه يجب عليه السعي ، وقريب منه قول الشيخ في المبسوط فإنه أوجب على الولد فكها من ماله (٤) ، وقال في النهاية بوجوب السعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يخلف غيرها (٥). وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المسألة ودلائلها ، وبيان أن الأصح من القولين هو الأول.

فإن قيل : ليست هذه المسألة من هذا الباب في شي‌ء ، فأي وجه لذكرها ، ثم أي وجه لذكرها في دليل عتق الأمة وتزويجها وجعل عتقها مهرها.

قلنا : إنه إنما ذكرها هنا ليبني عليها ما سيأتي من قوله : ( ولو كان ثمنها دينا. ) فإن هذه من مسائل الباب وهي من مسائل الاستيلاد ، فيناسب أن يذكر حكم الاستيلاد أولا ليكون مقدمة لذلك.

قوله : ( فإن مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محض الرق وجاز بيعها ).

تطابق النص (٦) والإجماع هنا على أن أم الولد إذا مات ولدها وأبوه حي عادت‌

__________________

(١) المقنعة : ٩٣.

(٢) السرائر : ٣٤٨.

(٣) الوسيلة : ٤٠٨.

(٤) المبسوط ٦ : ١٨٥.

(٥) النهاية : ٥٤٧.

(٦) التهذيب ٨ : ٢٠٦ حديث ٧٢٨.