وتكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، وليس شرطا. وعدم استئذان الأب في البكر ، والتمتع ببكر ليس لها أب ، فلا يقتض لو فعل ، وليس محرما.

______________________________________________________

حينئذ محل وفاق.

واعلم أيضا أنه كما يشترط ما ذكر ، كذا يشترط كون الزوجة ليست احدى المحرمات عينا أو جمعا ، ولم يتعرض المصنف إلى ذلك اكتفاء بما سبق.

قوله : ( ويكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، وليس شرطا. وعدم استئذان الأب في البكر ، والتمتع ببكر ليس لها أب ولا يقتض لو فعل ، وليس محرما ).

قد سبق ذكر الشروط التي لها دخل في صحة العقد ، والمطلوب هنا بيان ماله دخل في كماله ، وبيانه في مباحث :

الأول : يكره التمتع بالزانية ، فإن فعل فليمنعها من الزنا وجوبا عليه من باب الحسبة ، وليس شرطا في حل المتعة.

ومنع الصدوق في المقنع من التمتع بها (١) ، وقال ابن البراج : لا يعقد على فاجرة إلاّ إذا منعها من الفجور (٢). والأصح الأول.

لنا : الأصل ، وقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٣).

وما رواه علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : نساء أهل المدينة ، قال : ( فواسق ) ، قلت : فأتزوج منهن قال : ( نعم ) (٤).

احتج المخالف بقوله تعالى ( وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٥).

__________________

(١) المقنع : ١١٣.

(٢) المهذب ٢ : ٢٤١.

(٣) النساء : ٢٤.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٥٣ حديث ١٠٩١ ، الاستبصار ٣ : ١٤٣ حديث ٥١٧.

(٥) النور : ٣.