الفصل الثالث : في الملك ، وفيه مطلبان :

الأول : ملك الرقبة ، ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر ،

______________________________________________________

مستبرأة فلا يجب عليها استبراء آخر ، ولأن وجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من احتمال وطء البائع لغرض وطء المشتري ، وكلاهما ممتنع في صورة النزاع ، وهذا أصح.

والظاهر عدم الفرق بين ما إذا طلقت ثم بيعت وعكسه ووقوعهما معا ، ولو أن المصنف أتى بالواو عوض ثم في قوله : ( ثم بيعت ) لصحت العبارة للصور.

قوله : ( الفصل الثالث : في الملك وفيه مطلبان :

الأول ملك الرقبة : ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر ).

تقدّم أن نكاح الإماء يستباح بأمرين : العقد والملك ، وقد سبق الكلام على العقد على الإماء مستوفى ، وهذا الفصل لبيان أحكام النكاح بالملك ، ولما كان دائرا بين ملك الرقبة وملك المنفعة بيّن أحكامه في مطلبين وابتدأ بملك الرقبة ، لأنه الأصل في الباب.

وقد تطابق الأصل والإجماع من كافة أهل الإسلام على جواز النكاح بملك اليمين ، ونصوص الكتاب (١) والسنة (٢) بذلك متواترة ، ويؤيدها أن جميع منافع الأمة حق لسيدها ، ومن جملة المنافع البضع.

وكما أنه لا خلاف في حل الوطء بملك اليمين كذا لا خلاف في أن الموطوءات‌

__________________

(١) النساء : ٢٥.

(٢) الكافي ٥ : ٤٧٤ باب السراري والإماء ، الفقيه ٣ : ٢٨٥ باب ١٤١ ، التهذيب ٨ : ١٩٨ باب ٩.