المطلب الثاني : ملك المنفعة :

يجوز إباحة الأمة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه.

فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل ، وكذا المؤمنة للمخالف.

ويجوز العكس ، إلاّ الوثنية على المسلم ، والناصبية على المؤمن.

ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها

______________________________________________________

قوله : ( المطلب الثاني : ملك المنفعة : يجوز إباحة الأمة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه ، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل ، وكذا المؤمنة للمخالف ، ويجوز العكس ، إلاّ الوثنية على المسلم ، والناصبة على المؤمن ، ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحلّ تحليلها ).

هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك ، وهو ملك المنفعة ، وذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره ، وفي حكمه تحليل مقدمات الوطء ، والمشهور بين علمائنا حل ذلك ، وقد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم‌السلام (١) على وجه لا سبيل إلى إنكاره.

ونقل الشيخ في المبسوط (٢) ، وابن إدريس (٣) قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع.

لنا عموم قوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (٤) وهو يتناول ملك المنفعة كما‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٦٨ باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، التهذيب ٧ : ٢٤١ حديث ١٠٥٢ ـ ١٠٦٤ ، الاستبصار ٣ : ١٣٥ باب ٨٩.

(٢) ٣ : ٧٤.

(٣) السرائر : ٣١٣.

(٤) النساء : ٣.