ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد ، دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ، والمرهونة.

______________________________________________________

وأما الرواية فإنها غير صريحة بالمنع في صورة النزاع ، إذ لا صراحة فيها بكون الأمة ملكا للمولى ، فجاز أن يكون المسؤول عنه تحليل مولى العبد أمة الغير أو أنه أراد التحليل بدون الصيغة الشرعية.

ويمكن حملها على التقية ، لأن العامة يمنعون التحليل مطلقا ، ولا يخفى أنه لا فرق بين إباحة أمته لعبده أو عبد غيره إذا اذن سيده ، ولعل المصنف إنما لم يعمّم العبارة بحيث يشمل عبد الغير ، لاحتياجه حينئذ إلى التقييد باذن السيد.

قوله : ( ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة والمرهونة ).

كما يجوز تحليل وطء المملوكة القنة كذا يجوز تحليل وطء المدبرة ، لأن التدبير لا يخرج المدبر عن الملك ، ولا يمنع من تصرف المولى فيه ، لبقاء الملك كما كان قبل التدبير ، فإن كونه بحيث يستحق العتق بالموت لا يقتضي خلاف ذلك.

ومن ثم صحت اجارة المدبر وعاريته ، ولا ينافي شي‌ء من ذلك بقاء التدبير ، بخلاف ما لو باعه أو وهبه ، وكذا يجوز تحليل أم الولد ، لما قلناه في المدبرة.

أما المكاتبة فلا يصح تحليلها وإن كانت مملوكة ، لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة وتسلطها على منافع نفسها ، ولهذا لا يجوز للمولى وطؤها بحال ، ولا فرق بين كون الكتابة مطلقة أو مشروطة.

وإنما عطف المصنف المشروطة إن الوصلية ، لأنها الفرد الأخفى ، لأن انقطاع السلطنة في الكتابة المطلقة أقوى.

وكذا لا يجوز تحليل أمته المرهونة ، لأنه لا يجوز للراهن التصرف في الرهن لأجل حق المرتهن بوطء ولا غيره إلا باذنه ، وعلى هذا فإذا أحلها للمرتهن حلت ، لانحصار الحق فيهما.